|
واشار الى انه سيتم الاتفاق على
مبادىء عامة وتبادل
الخبرات والتجارب لتعزيز النجاحات
والانجازات والاستفادة من الدروس
والاخفاقات
مبينا ان المؤتمر يشتمل ايضا على
جوائز للتميز في انجاح المشاريع
وتطبيق انظمة
السلامة والتنمية المستدامة.
واضاف انه سيصاحب المؤتمر معرض
لاعمال الوزارة
والمكاتب الاستشارية والمقاولين
وعرض التقنيات ومنتجات مواد
البناء لافتا الى ان
الوزارة حرصت قبل تنظيم المؤتمر
على عقد ثلاث حلقات نقاشية اسفرت
عن مجموعة من
التوصيات اهمها انشاء هيئة عامة
للطرق والنقل.
وبين ان لوزارة الاشغال
نصيبا كبيرا في الخطة التنموية
التي بدأت الوزارة بالفعل في
توقيع مجموعة من
المشاريع قبل حلول موعد تنفيذ
الخطة مشيرا الى انها وقعت منذ
يونيو 2008 لغاية مارس
2010
حوالي 50 اتفاقية استشارية تتضمن
التصميم والاشراف والدراسات "كما
وقعنا اكثر
من 90 عقدا لمشاريع حيوية واعمال
اشغال وصيانة عامة".
وشدد صفر على
الاهتمام بالعنصر البشري الذي
يعتبر من اهم مقومات نجاح مشاريع
الوزارة التي تحرص
على اقامة الدورات والمؤتمرات
والنقاشات لرفع مؤهلات وكفاءة
العاملين والاشراف على
المشاريع اضافة الى التعاون مع
الاجهزة والمؤسسات المحلية
والخارجية مع التركيز على
اجراءات السلامة.
واكد التزام وزارة الاشغال مع
الحكومة والمجلس ومع القطاع
الخاص بتطبيق البرنامج الحكومي
وتقديم الخدمات بمتابعة المشاريع
مبينا انه "لا يخفى
على احد ان الامكانات المتوافرة
لا تتناسب تماما مع المطلوب اداؤه
نتيجة بعض
التحديات فيما يخص المردود المالي
للموظفين والتأهيل المناسب
والمعدات اللازمة
لمتابعة المشاريع وطول الدورة
المستندية".
واعرب عن شكره لجميع المساهمين
والراعين والحضور واعضاء اللجنة
المنظمة لانجاح المؤتمر متمنيا ان
يستفيد الجميع من
المحاور التي تناقش العديد من
القضايا التي لها علاقة مباشرة مع
المواطنين
والمقيمين.
من جهته اكد نائب رئيس مجلس
الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير
الدولة لشؤون الإسكان والتنمية
الشيخ احمد الفهد الصباح
ان مناقشة الدورة المستندية
تعد امرا مهما وحيويا لكل دولة
تعمل على تنفيذ خططها التنموية
معتبرا ان الدورة
المستندية اهم معضلة وعقبة تقف
امام تنفيذ اي مشروع او خطة تضعها
الدولة.
وبين الشيخ احمد الفهد ان الخطة
ترتكز على ثلاثة محاور واتجاهات
مختلفة
كاستكمال البنية التحتية والبناء
الاقتصادي السليم وتأهيل العنصر
البشري الذي يعتبر
اهم ركائز
التنمية.
وشدد على ضرورة اعطاء القطاع
الخاص دورا اكبر في
الانتاج وتطوير الخدمات من خلال
الشركات المساهمة او من خلال
الخصخصة او من خلال
نظام ال(بي او تي) متمنيا ان يتم
اعتماد قانون الخصخصة في مداولته
الثانية.
واعتبر الازمة المالية والكساد
العالمي تحديا كبيرا تعمل الحكومة
جاهدة لايجاد
الأدوات التي من خلالها يمكن
تجاوزهما والتغلب عليهما عن طريق
اقرار بعض القوانين
كالحوكمة والصكوك بالاضافة الى
فكرة انشاء صندوق محلي يعمل على
توازن الفائدة
العالمية والمحلية ويساعد على رفع
العائد حتى يكون مغريا بالنسبة
للمستثمر الأجنبي.
واضاف الشيخ احمد الفهد الى ان
للدورة المستندية دورا واثرا
كبيرا في
تعطيل عمل القطاع الخاص في
التنمية والمساهمة في التطوير
مبينا ان بقاء هذه المعضلة
دون ايجاد حل حقيقي وسريع لها
يجعل من الدولة ارضا غير خصبة
لجذب الاستثمارت
معتبرها أحد اهم المعضلات في
المرحلة القادمة "وعلاجها يكمن في
اتخاذ بعض الإجراءات
والتدابير الخاصة".
بدوره اكد وزير الاسكان والتعمير
والمرافق في مصر احمد
المغربي
انه حرص على المشاركة في المؤتمر
"للتعرف على الخبرات المتراكمة في
مختلف
انحاء وطننا العربي لتشابه
التحديات التي نواجهها بهدف توفير
افضل الخدمات لابناء
شعوبنا".
واضاف المغربي ان هذه المؤتمرات
توفر فرصة لنقل التقنيات الحديثة
وتشجع على بث روح البحث العلمي
والتطبيقي وحث شباب المهندسين على
التميز.
واشار
الى ان هناك تشابها كبيرا في
التحديات التي تواجه القائمين على
الخدمات مثل النقل
والتعامل مع الاختناقات المرورية
وكذلك تحديات توفير المياه واعادة
تدويرها
واستعمالها والتعامل مع المخلفات
الصلبة وتطوير المنظومة الادارية
والمالية التي
تساند تلك المشاريع.
وقال ان اختيار القائمين على
المؤتمر ان تكون جوائز
التميز في مجالات مفاهيم تصميم
وانشاء المشروعات ومدى تضمنها على
انظمة الامان
والسلامة والتميز في انجاز
المشاريع في حدود موازناتها
المالية والمواعيد المتفق
عليها يدل على حرص شديد في تحفيز
وتنظيم المشاريع الوطنية.
ومن جهته اكد وكيل
وزارة الاشغال العامة المهندس
عبدالعزيز الكليب
اهمية تفعيل مسارات التنمية
وتحقيق
الرغبة السامية لسمو امير البلاد
الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
بتحويل الكويت
الى مركز مالي وتجاري.
واضاف الكليب ان شعار المؤتمر
(الحلول والامكانات) جاء
من منطلق الايمان بأن المشاكل
التي تعترض طريق التطوير والتنمية
لا يمكن ان تعوق
حركة الانسان نحو الافضل والامثل.
واوضح ان المؤتمر يقوم هذا العام
بالبحث
العلمي الرصين حول الاختناقات
المرورية والنقل الجماعي اضافة
الى المياه المعالجة
وسبل الاستفادة المثلى منها
ومراجعة الدورة المستندية
للمشاريع التنموية بانواعها
بما يحقق سرعة الانجاز وجودته.
واشار الى الفعاليات العلمية التي
قامت بها
الوزارة قبل المؤتمر مبينا انها
عقدت حلقات نقاشية وخرجت بتوصيات
مهمة اعتمدها مجلس
الوزراء وتقوم باعداد الاساليب
والآليات المثلى ليتم انجازها.
واكد حرص الوزارة
على تقديم افكار جديدة وجريئة
تعزز مسيرة التنمية التي تنتهجها
دولة الكويت.
واوضح ان المحاور الثلاثة التي تم
اختيارها لهذا العام تشكل امورا
تهم
المواطن والمسؤول في آن واحد وهي
تحتاج الى معالجات جذرية وسريعة
مبينا ان الوزارة
تؤمن بأن الحلول الحقيقية لا تأتي
الا من خلال البحث العلمي
والاستماع الى اراء
المختصين في كل مجال.
من جانبه شدد رئيس مجلس ادارة
اتحاد مصارف الكويت حمد
عبدالمحسن المرزوق
على ضرورة تضافر الجهود لدعم
الخطة الانمائية التي اعلنتها
الحكومة واقرها مجلس الأمة
للارتقاء بكل نواحي الحياة في
البلاد والتصدي الجاد
للمشكلات.
واشار الى ان هذه الخطة "بمنزلة
خارطة مستقبلية للنمو والتنمية
المستدامة لتعديل مسار الاقتصاد
الوطني نحو الأفضل وتحقيق
الازدهار الاقتصادي
والطموحات الشعبية والرغبة
السامية لراعي مسيرتنا سمو امير
البلاد في تحويل الكويت
الى مركز مالي وتجاري اقليمي.
الأربعاء 21 ابريل 2010 |
صفر:
الاشغال نقلت البلاد نقلة نوعية
بعمليات