النافذة القانونية

الصفحة الرئيسية

شركات عقارية

شركات التمويل العقاري

مكاتب عقارية

معارض عقارية

الاتصال بنا

عزيزي المشتري ( المستثمر ) يتوجب عليك قبل الإقدام على الشراء مراعاة ما يلي :

أولاً : التأكد من تسجيل العقار في وثيقة الملكية ( لطالبي التسجيل للعقار ) :

باسمك مباشرة تجنياً دائني البائع مالك العقار من التنفيذ على العقار في حال ما وقعت عقداً ابتدائيا دون التسجيل الرسمي ، بل ومن الممكن أيضا للبائع ذاته التصرف بالعقار المباع مرة أخرى بالبيع للغير إن لم يتم تسجيل العقار باسمك بالشهر العقاري ( التسجيل العقاري ) والحصول على وثيقة الملكية خلال المدة اللازمة لذلك .

كذلك عليك التأكد من كون البائع مالكاً للعقار مفوضا بالبيع من قبل المالك بتوكيل صحيح وأن العقار عينه يخلوا من آية حقوق مترتبة للغير أو أي رهن .

ثانياً : رغم أن العقد الابتدائي لا يعني التملك إلى أنه المرجع لما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين ، لذا يجب أن يحتوي على سيلي ذكره من أمور :

بيان النظام الضريبي للعقارات في دولة العقار المباع ، وذلك لكيلا تهمل احتساب قيمة الضرائب الدورية ورسوم البلديات أو المسقفات في بعض الدول عند شراء العقار .
بيان وجود البنية التحتية للعقار المطلوب ( تمديدات الكهرباء والمياه ، تمديدات الغاز ، الخدمة الهاتفية ، تمديدات الصرف الصحي ) وفي حال عدم وجودها الاستيضاح عن المسئول عن إجراءات تنفيذها وتكاليفها الفعلية .
التأكد من نظام بلد العقار من حيث كيفية الترخيص باستخدام العقار من حيث كونه زراعي ، سكني ، استثماري ، وعدد الأدوار المصرح ببنائها وطبيعة البناء ، وجواز التصرف بالعقار ، فقد يكون العقار محمياً أو أثرياً أو معلقاً لاحتياج الدولة وما شابه ، كذلك متابعة مدى إمكانية الاستفادة من العقار، فلا تكتف بوعود إمكانية الإقامة والاستثمار أو منح تراخيص البناء ما لم تكن تلك الوعود مؤكدة مستندياً ، مع أخذ نسخ عن مخطط المنطقة فقد يوجد بجانب العقار مدرسة أو مصنع مثلاً غير موضح بالعرض ويقلل من جدوى الموقع الاقتصادية .

ثالثاً : في حال شراء الشقق أو أجزاء من عقار عليك التأكد من نظام جمعية الملاك ( إتحاد الملاك ) في ذلك البلد :

وما إذا كانت البلاد تطبق نظام الملكية المفردة ، بحيث لا يكون العقار بأكمله مشاعاً بل هناك قواعد تنظم الملكية المفردة مع بقاء مرافق الخدمات مملوكه على الشيوع ، فقد يقر إتحاد الملاك ومثلاً أنظمة تمنع التصرف بغير موافقة بقية الملاك ، لذا كن على علم بحقوقك وواجباتك .

رابعاً : يفضل النص على أن القانون الكويتي هو المطيق أمام محاكم الكويت :

على الأقل فيما يتعلق بفسخ العقد ، أما كافة المسائل الأخرى بالعقار فطبقا لقواعد القانون الكويتي فيما يتعلق بالعلاقات ذات العنصر الأجنبي فهي تخضع في الاختصاص لدولة موقع العقار وهو أمر بديهي .

وأخيراً : أعلم أن الخط المستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين :

فلا تغويك أساليب البعض للتهرب من النظام الضريبي لدولة العقار ، ذلك أن النظام الضريبي وبالرغم من كونه عبئاً على المشتري إلا أنه يمنحك مزايا تأمينية في بعض الدول والتقيد به يغنيك عن الدخول في متاهات نظام قضائي أجنبي ، لذا احرص على معرفة كافة حقوقك والتزاماتك وكن على أتمن الاستعداد لتنفيذها تجنباً للخسارة مستقبلاً لا قدر الله .

إلى الأعلى